الشروط الأربعة
بتصريح الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي بالحكومة المؤقتة بأن حكومته لها شروط لقبول مبادرة التحالف الوطني لدعم الشرعية للحوار والخروج من الأزمة، يعني أن
يعني أن (مبادرة) تحالف دعم الشرعية كانت بالفعل للحكومة، وليست كما أدعوا في بداية البيان (للشعب) ثم في نهاية البيان مبادئ ( للحوار السياسي ) مع القوى الثورية المخدوعة في المجلس العسكري !! وهذا الالتفاف لا يليق أبداً بتحالف يحمل قضية وطن بأكمله، والأولى أن يكون واضحاً شفافاً معلناً بكل صراحة ما يُريد، ولا يدع الناس تتخبط في فهم ما يريده التحالف، فضلاً عن عبثه بمصطلح "الاستراتيجية" حين سمّى بيانه "رؤية استراتيجية" بكل ما تحمله الكلمة من ثقل، ومعنى، ومستقبل.
يعني أن (مبادرة) تحالف دعم الشرعية كانت بالفعل للحكومة، وليست كما أدعوا في بداية البيان (للشعب) ثم في نهاية البيان مبادئ ( للحوار السياسي ) مع القوى الثورية المخدوعة في المجلس العسكري !! وهذا الالتفاف لا يليق أبداً بتحالف يحمل قضية وطن بأكمله، والأولى أن يكون واضحاً شفافاً معلناً بكل صراحة ما يُريد، ولا يدع الناس تتخبط في فهم ما يريده التحالف، فضلاً عن عبثه بمصطلح "الاستراتيجية" حين سمّى بيانه "رؤية استراتيجية" بكل ما تحمله الكلمة من ثقل، ومعنى، ومستقبل.
ولما لم يكن يملك التحالف شيء سوى التظاهر، جاءت شروط حكومة الانقلاب الأربعة لقبول التفاوض كالتالي:
- القضاء وحده هو الذي يقول كلمته في كل من في السجون.
- الاعتراف بثورة 30 يونيو.
- الالتزام بخارطة الطريق.
- تقديم اعتذار من الإخوان وحزب الحرية والعدالة عن أخطائهم، وعدم خلط الدين بالسياسة.
وأضاف البرعي أنه من دون الالتزام بهذه الشروط لن يتم أي حوار أو مفاوضات.
وهذه الشروط ببساطة هي عودة للخطوة الأولى ليلة الانقلاب، حيث عُرض على الإخوان المشاركة في العملية السياسية، ويعني أيضاً أن سلطة الانقلاب لا ترى بعد أي قوة مؤثرة للتحالف، فعرضت عليه ما قدمته من أول يوم !
وإني والله لفي حيرة ماذا أقول جديد هنا..؟!
لقد سبق وبيّنت موضوع ( الهوية ) في مقال: الديمقراطية والهوية.
وبيّنت مسألة ( التفاوض ) في مقال: جريمة التفاوض.
وبيّنت موضوع ( المظاهرات ) في مقال: الفرق بين الثورة والمظاهرات.
وبينّت معالم ( الثورة الإسلامية ) في بحث: الثورة الإسلامية.. المعالم والبداية.
وجميعها يغطي موضوع واحد.. ما الأزمة ؟ كيفية الحل ؟
إن شروط الانقلاب تجرّد أي أحد يجلس معه من أي دين، وكرامة، ووطنية، وعزة، وحرية.. إن شروط الانقلاب تحدد بالضبط أين سيجلس معهم الطرف الآخر.. تحت أقدامهم. !
وللعلم، هذه هي سياسة الحكومة العلمانية منذ أيام نظام مبارك وقبلها.. ومازلت أُذكر تصريحاً نُشر منذ فترة طويلة في جريدة الأهرام عن التفاوض مع الحركة الإسلامية، فقال وزير الداخلية وقتها: هذا ليس تفاوضاً إنما التفاوض يكون بين نِديّن.. وهؤلاء ليسوا ذات صفة حتى يبلغوا درجة التفاوض، نحن فقط نعرض عليهم حلاً لأزمتهم ضمن قانون الدولة الساري.
ليعلم الجميع، لن تقوم لمصر دولة أبداً ما لم يُحسم صراع الهوية.. هوية الدولة المصرية الحالية (علمانية) والهوية الإسلامية تنازعها، فأي صراع لم يحسم هذه المسألة منذ البداية فهو صراع عبثي يدور في الفراغ، ولن ينتهي لشيء.. ولنكن على يقين أن انتصار (الهوية الإسلامية) والحصول على الحقوق لن يأتي إلا.. بالثورة الإسلامية.
في كل مرة يُقدم لنا الطرف الآخر مزيداً من الوضوح لطبيعة الصراع.. كلما حاولنا نحن التعمية عليه، وتسميته بغير اسمه، يقدم الطرف الآخر وضوحه حينما يتمسك بهويته العلمانية، وبتركيب الدولة القائمة، ويضعك تحته وفي إطاره الفكري والثقافي العلماني.. ماذا نريد أكثر من ذلك لنُعلن عن مبادئنا بكل وضوح، وعزم، ويقين.. بدلاً من هذا التخبط، والتيه، والعبث !!
كُتب في 17 / 11 / 2013
تعليقات
إرسال تعليق