أمتي

 في خبر على موقع السي إن إن بالعربية بتاريخ 21/05/2015م يقول: "مئات الطلاب والطالبات يتعرون؛ للدعوة إلى المساواة بأمريكا... والجامعة تساند حملة "حرروا الحلمات"، وفي تفصيل الخبر: " إنها حملة تدعو للمساواة من خلال التعري، بحيث يجلس النساء والرجال جميعاً هنا ك دون تغطية صدورهم، لكي نثبت أن تعرية صدور النساء شيء طبيعي كتعرية صدور الرجا ل، مئات الإناث و الذكور من الطلاب نزعوا قمصانهم". ا.هـ واتخذ من هذا الخبر فرصة للحديث عن موضوع التعري، والعري الذي يجتاح العالم كله −  وإن كان التعري من قديمٍ على شواطئ البحر؛ بقطعة قصيرة صغيرة من القماش تستر العورة المغلظة فقط، وتنزع الستر عن باقي الجسم − فقد أصبح اليوم العري يجتاح كل مكان في الشوراع، والجامعات، والأسواق، والمدارس، وعلى صفحات المجلات، وفي وسائل الإعلام حتى أضحى ظاهرة طبيعية مألوفة لدى الناس، ولما أصبحت تلك الظاهرة مألوفة.. خرج الطلاب في الجامعة - السابق ذكرها - ليقولوا: إن "ستر" صدر المرأة لإخفاء قطعة صغيرة منه، ليس أيضاً بضرورة، بل هو من القهر والظلم، والتمييز ضد المرأة، وتفضيل الرجل بكشف "حلمات صدر

كيف تم تفجير - وإفساد - فكر الأستاذ سيد قطب رحمه الله ؟ قبل الإجابة على هذا السؤال، نقول - باختصار - ما هو فكر الأستاذ سيد قطب ؟ نستطيع أن نلخص فكر الأستاذ سيد في ثلاثة محاور: (1) إحياء الأمة، وردها إلى حقيقة الإسلام. (2) الجهاد في سبيل الله لإقامة دولة الإسلام يعلوها شرع الله. (3) علو شرع الله والتحاكم إليه هو: "قضية عقيدة"، ولقد أفرد لها جل اهتمامه، وتصدى للهجمة العلمانية على الشرع. هذا هو الفكر بكل وضوح وبساطة.. يتلخص في دعوة الأمة إلى حمل رسالة الله - جل جلاله - واتباع صراطه المستقيم، "وجهاد" أعدائها الذين لا مفر من مواجهتهم، فهم في حالة دائمة من العداء، لا تهدأ إلا عند رفع أعلام الجهاد في سبيل الله، وإعداد كل قوة ترهب عدو الله وعدونا، وآخرين لا نعلمهم.. الله يعلمهم. فكيف تم تفجير هذه الفكرة السهلة الواضحة.. وكيف تم العبث بهذا الطريق الذي يُمثل خلاص الأمة مما هي فيه ؟! إن تفخيخ وتفجير أي فكرة - وإفسادها وتفتيتها - غالباً ما يتم عبر ثلاثة طرق: (1)       الغلو: وفيه يتم جذب الفكرة بشدة جهة التطرف والغلو والتنطع، حتى يتم إفساد مضمونها الأصلي، وتدمير "مركز الفك

ينقسم التصور حول المحكمة الإسلامية إلى قسمين: (1)        قسم تنظيمي إجرائي. (2) قسم تشريعي قانوني. القسم الأول: التنظيمي الإجرائي هو: يختص بكيفية "التنظيم والإدارة" - بغض النظر عن طبيعية القوانين التي يتم التحاكم إليها - وهو قسم معني بسرعة التحاكم، وحسن الإدارة، ودقة التنظيم، وسهولة الإجراءات، وحفظ كرامة الإنسان، والاهتمام به في حالة كونه المجني عليه، وحفظ كرامته في حال كونه الجاني.. ذلك أن المحكمة تهدف إلى تحقيق "العدالة" لا "الانتقام" !. ولقد برع الغرب في حسن "التنظيم والإدارة" فيما يختص في تنظيم محاكمهم وآليات القضاء - بغض النظر عن القوانين التي يتحاكمون إليها - فنجد تنظيماً بارعاً يراعي أدق التفاصيل، وفي نفس الوقت سرعة الإنجاز، وإفهام الجاني والمجني عليه كافة حقوق كل منهما، ولسنا هنا لعرض نقد تفصيلي للمحاكم في الغرب، إنما هنا لنشير إلى "ضرورة" الاستفادة من حسن التنظيم والإدارة الذي برعوا فيه مع طول الممارسة، ومع رغبتهم الدائمة بشعور "الرغبة" والتفوق على باقي الجنس البشري !. والناظر في محاكمنا العلمانية اليوم - في بلادنا -

ينشأ "التدين المنحرف" من صور التربية الخاطئة، التي تعتمد صورة نمطية من قوالب، تقوم على التعصب، والغلو، ونبذ المخالف.. وكبت الطاقات الإنسانية، ومن صور التربية التي لا تلتفت إلى "أمراض الاستبداد" التي يُنشأها طول القهر والطغيان، ومن التربية التي تغفل تزكية الإنسان، وتنشغل بحشو عقله، دون سمو روحه ! وعندما ينشأ المتدين وهو يرى الإنسان في صورتين لا ثالث لهما: (1) الطاهر المقدس (هو وجماعته وشيخه). (2) الدنس الحقير ( كل مخالف، وكل معترض، وناقد). فإن هذه الصورة الحادة العنيفة من الرؤية، تحجب عنه رؤية حقائق كبرى، وتحرمه من تجارب كثيرة في هذه الحياة. ويرتبط التدين المنحرف بالهوس بالنساء.. نتيجة لاختلال في موجات - أو بنية - الطاقات الإنسانية.. فلا يكون في صورة من "التوازن" التي يهدف إليها الإسلام دوماً في كل شيء. ولأن صورة التدين المنحرفة، تعمد إلى صورة جد مختزلة من "الشخصية الإسلامية الربانية، الشاملة والمتوازنة والإيجابية والفاعلة".. هذا الاختزال يحصر طاقات الإنسان كلها، ويبرز صورة واحدة هي صورة التدين وفق رؤية الشيخ، أو الحزب، أو الجماعة... إلخ. وفي هذه

يتنازع الكثير من الناس في مسألة "أحكام الديار"، ثم يقول كل منهم بيننا وبينكم الشرع، ثم ننظر ما هو الشرع الذي تخضع له الأعناق، وتُسلّم له القلوب، وتسكت بعده الألسنة.. لا نجد سوى "اجتهاد" الفقهاء، وهو اجتهاد عظيم نتفاخر به، لكنه يبقى في إطار "الاجتهاد" لا "الحق المطلق" المتعلق بالعقيدة والإيمان. ! والشرع شيء، واجتهاد الفقهاء شيء آخر، فالشرع: جملة وتفصيلاً لا يسع أحد الخروج عنه، أو رده، أو تقديم رأيه على دليل ثابت قاطع الثبوت والدلالة. وأما الفقه: فهو "اجتهاد" لاستنباط الأحكام الشرعية.. مظنة اتباع الحق، وصراط الله المستقيم، وفيه - عند الاختلاف - لا يحق ولا يجوز الرمي بالتفسيق، والتنابذ، والتمذهب، والتحاسد والتباغض، والكِبر والعناد - كما حدث ويحدث للأسف - ولقد تنوعت أقوال الفقهاء المعتبرين قديماً وحدثياً في مسألة أحكام الديار.. سبق الحديث عنها في مقال: " أحكام الديار كما جاءت في نُقولات الفقهاء ". ولن أسلك مسلكهم في استنباط وبسط أدلتهم وأقوالهم، ويكفي القول: أن المسألة يتأرجح فيها الخلاف، وغالباً ما يكون "لفظياً".. ولعل