أمتي

أقر الكونجرس الأمريكي بالأمس قانون "جاستا - العدالة ضد رعاة الإرهاب" بأغلبية ساحقة بالإجماع الكلي عدا صوت واحد ! لمقاضاة الدول الداعمة للإرهاب، هذا القانون الذي صُمم خصيصاً ضد النظام السعودي لصالح أقارب قتلى الحادي عشر من سبتمبر 2001 م، هذا القانون اعتبره بعض المحللين أنه طعنة في الظهر لحليف استراتيجي، ولعل في كلمة "حليف" مبالغة توحي بالسيادة والندية.. العلاقات الأمريكية السعودية مستمرة منذ سبعين سنة على أساس "الحماية الأمريكية مقابل النفط السعودي". هذا القانون ينافي كل الأعراف الدبلوماسية، وسيادة الدولة وحصانتها، وينافي المنطق.. فمدير وكالة الاستخبارات الأمريكية كان يعمل في وزارة الداخلية السعودية، وقد أشاد بالتعاون اللامحدود في شأن مكافحة الإرهاب في أثناء لقائه مع قناة العربية. بل إن شركة أرامكو عصب حياة الاقتصاد السعودي جزء منها أمريكي، ثم من جهة أخرى ما ذنب السعودية في هذه الأحداث، وما علاقتها بكون بعض من يحمل جنسيتها شارك فيها، فإن كان ثمة تقصير فهو في الجانب الأمريكي، ثم إن مهندس عملية الحادي عشر كان مصري الجنسية، فهل سيتم مقاضاة مصر أيضاً؟! القانون

عُقد في (24 - 25 من سبتمبر 2016 م) بمركز الجزيرة للدراسات ندوة بعنوان "التحولات في الحركة الإسلامية" حضرها لفيف من المفكرين ومنتسبي الحركات الإسلامية، وهي ندوة جديرة باهتمام الشباب المسلم خاصة، لتفهم التحولات الفكرية في وعي قيادات الحركات الإسلامية، وكذلك نظرة الآخرين إليهم، ومن الأهمية - والحديث للشباب - استباق فهم هذه التحولات، حتى يستطيع صياغة المستقبل، ويكون فيه فاعلاً، لا مفعولاً به. وأهم ما لفت انتباهي في هذه الندوة بعض هذه المحاور: - تنبيههم على ضرورة الحفاظ على قيم الحداثة، والديمقراطية عن اقتناع لا عن براجماتية، وفهم استحقاقات الديمقراطية على المستوى الفكري. - الحفاظ والإيمان بالتعددية. - العمل من خلال إطار الدولة ( الوطنية، القطرية، الحديثة ) وصياغتها العلمانية. - ضعف العمل المؤسسي لدى الحركة الإسلامية. - الفصل بين الدعوي والسياسي. - الفجوة بين النظرية والتطبيق، والسعي لانفراد الحركات الإسلامية بالحكم. - اعتبار النموذج التونسي هو أفضل نموذج للحركة الإسلامية، وصاحب السبق في الوعي والفهم، وهو "النموذج المنشود"، وكذلك المغربي. - حديث السيد خالد مشعل عن "

المسلم لا يُكفّر عموم المسلمين بـ (شبهة أو تأويل أو إكراه أو خطأ أو التباس أو جهل... إلخ) ويتحرج أشد الحرج فيه ! وهو في النهاية "حكم ردة"، وإجراء أحكام الكفر على الأعيان مثله مثل أحكام الزنا مثل أي حكم شرعي.. أحكام جادة تتطلب قاضي مسلم، ومحكمة ومسلمة، ودولة مسلمة يستسلم فيها الجميع لشرع الله، وفيها ضمانات العدالة، والدفاع، والإجراءات الشرعية الأخرى كعوارض الأهلية، واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع.. الذي هو مهمة القاضي المسلم، حيث الحكم بالردة سيسقط عنه حقوق   الميراث والزواج وعلاقات الأبناء، والصلاة عليه...إلخ. وعموم المسلمين: هم محل الدعوة، وتصحيح دينهم لنجاتهم في الآخرة، وإرخاء الستر عليهم، وطلب المؤالفة منهم، وانتظار رجوعهم إلى صحيح الدين، والتأني بعدم إطلاق الحكم عليهم أو مفاصلتهم؛ من أجل استفاضة البلاغ؛ حتى لا يخفى الحق؛ ولإحياء الامة بدلاً من اعتزالها ولإخراجها من حالة الشتات والضياع إلى كونها "خير أمة أخرجت للناس".. قال العلاّمة الشوكاني: "اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم

لتحميل البحث نسخة Pdf .. لطفاً ( اضغط هنا ). كنت أظن أننا وصلنا إلى حالة من المحن والأزمات، ستجعلنا نتحد.. ونترك خلفنا صراعات الماضي الفكرية، ولكن يبدو أن مسألة "التسامح" لم يعد لها وجود في قاموسنا الإسلامي ! فبعد مؤتمر جروزني حول "من هم أهل السنة" وجدت ردة فعل عنيفة، اختلط في الحق بالباطل، مع محاولة إحياء إرث الماضي، دون أدنى تراحم، أو شعور الأمة الواحدة، بقدر ما هو صراع حول صاحب "الحق المطلق" ومن هم أصحاب السنة !. ومع إخراج "السلفية أو الأثرية أو أهل الحديث" من البيان الختامي للمؤتمر.. غضب السلفيون - وحقُ لهم - فلماذا يتم إخراجهم من أهل السنة؟! بل ولماذا يتم إعداد مؤتمر للتعريف بأهل السنة، كأنها مسألة سنعيد اختراعها من جديد؟! فمُسمى المؤتمر نفسه مشبوه، في نفس الوقت الذي تغرق فيه الأمة في العلمانية، ويُستباح دمائها وثرواتها وبلادها. ولكن عندما تتدخل السياسة والمصالح الحزبية والطائفية في مسائل الدين؛ تضيع معالم الحق، لأن الجميع سيُقدم مصالحه باسم الدين، وباسم الدفاع عن السنة، وسنحاول في هذه السطور إلقاء الضوء على التشابكات والتعقيدات التي تخص مو